خاص

أكد وزير الإدارة المحلية الأسبق المهندس وليد المصري أن مُخصصات وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان غير كافية، وكذلك مجالس المحافظات التي أخذت جزء بالحكم المحلي من الخدمات، مُشيرًا إلى أن قيمة النقص تبلغ 150-200 مليون سنويًا والتي يجب أن تذهب للبلديات لتنفيذ الخدمات اليومية وخلق تنمية محلية واقتصاد محلي وتُحسن مستوى الخدمات لتحقيق رضى المواطن. 

ولفت القانون الذي ينص على أن يكون 50% من عوائد المحروقات للبلديات.
وأوضح المصري أن نسبة الـ50% من موازنة 2023 يجب أن تبلغ 500 مليون وفي حال صرف نفقات النقل والتخزين وما إلى ذلك، فقد تستحق 350 مليون على الأقل، مُشيرًا إلى أن نهاية القانون تنص على رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذا القانون، لافتًا إلى أنه واجب من وقع على القانون أن يُطبقه قبل أن يُطالب المواطن بتطبيقه.